ضمان معاوضی و آثار آن در قاعده ی «تلف مبیع قبل از قبض»
نویسندگان
چکیده مقاله:
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهمترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً همزمان و با انعقاد عقد، حاصل میشود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهدهی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است. ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد میشود. این قاعده اختصاص به بیع و مبیع نداشته و میتوان حکم آن را در مورد ثمن و سایر معاوضات غیر از بیع نیز تسری داد. مفاد قاعدهی «تلف مبیع قبل از قبض» این است که اگر عقد بیعی منعقد شود و مبیع، قبل از تسلیم از سوی بایع به مشتری، بدون تعدی و تفریط بایع تلف گردد، بیع منفسخ شده و خسارت متوجهی بایع خواهد بود که لازم است ثمن را در صورت اخذ، به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر مالکیت مبیع به مشتری منتقل شده باشد. حکم قاعده با لوازم انتقال مالکیت همخوانی ندارد؛ اما با توجه به بقای ضمان معاوضی حاصل از عقد بیع، بر ذمّهی فروشنده، خسارت حاصل از تلف متوجهی او شده و با انفساخ عقد، نفس انتقال مالکیّت نیز از بین میرود و این فرمول، مورد پذیرش عرف عقلا است. ضمان معاوضی در نظامهای مختلف حقوقی پس از انعقاد قرارداد، گاهی به محض انتقال مالکیّت و زمانی با قبض و اقباض منتقل میشود.
منابع مشابه
قاعده تلف مبیع قبل از قبض
این رساله پیرامون قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض می باشد که موارد و فروع و شبهات آن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران استقصا شده است .
15 صفحه اولمبانی و آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض از منظر فقه امامیه، شافعیه و حقوق موضوعه ایران
چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروشنده به قبض مشتری در نیاید و تلف مبیع صورت پذیرد، ضمان معاوضی کماکان به عهده فروشنده باقی است تا عمل تسلیم تحقق یابد....
15 صفحه اولدرنگی مقایسهای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی)
ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام لازم برخوردار نیست. بر اساس دیدگاه برگزیده نویسندگان مبن...
متن کاملاثراتلاف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث
مادۀ 387 قانون مدنی مقرر میدارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائممقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر میگیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوقدانان اتفا...
متن کاملقاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو مال بایعه و بررسی تطبیقی آن با حقوق فرانسه
این پایان نامه از یک مقدمه و شش فصل تشکیل شده است: در مقدمه به مقایسه چند قاعده مشابه بسنده نموده و تفاوتهای آنها را برای روشن شدن مباحث تبیین شده است. در فصل نخست پس از بیان اهمیت و نقش تاریخی قاعده و بیان اجمالی مفاد آن به بررسی مفردات آن از قبیل : مبیع، تلف، مال و بایع پرداخته شده است.در فصل دوم عقاید علما و دانشمندان را در این زمینه از نظر فقه و حقوق به تحلیل گرفته است. در فصل سوم به تحلیل ...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره 2 (10 پاییز و زمستان 1391)
صفحات 27- 51
تاریخ انتشار 2012-12-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023